<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

قمة «آشفيل».. هل ينجح ترامب في خنق شريان طهران المالي؟

<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»

الخزانة الأمريكية تستبعد وسائل إعلام كبرى من تغطية قمة العشرين

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد قادة دول مجموعة السبع في ختام قمتهم بمدينة إيفيان الفرنسية لعام 2026، بمواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، في حين رحبوا باتفاق أمريكي إيراني "تاريخي"، وشددوا على أهمية الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.  اختراق في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر القادة بوجود اختراق وفرصة سانحة حالياً في الشرق الأوسط، مرحبين بإعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه بقيادة الرئيس ترامب وبدعم من دول وسيطة. </div></p><p class='article-text'>واعتبر البيان أن هذا الاتفاق يوفر فرصة تاريخية لمنع طهران من حيازة أي أسلحة نووية، والتصدي للتهديدات المرتبطة بأنشطتها الإقليمية والباليستية.  وأكدت المجموعة دعمها لمبادرة دفاعية مستقلة ومتعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر حماية السفن التجارية وطمأنة المشغلين التجاريين ودعم عمليات التحقق من إزالة كافة الألغام. كما أبدى القادة دعماً قوياً لاتفاق دبلوماسي شامل لاحق لمذكرة التفاهم التي أمنها الرئيس ترامب، لضمان السلام والأمن للجميع في المنطقة ومعالجة التهديدات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن اللبناني، دعم البيان جهود القيادة اللبنانية، من خلال التوصل إلى وقف فوري وقوي لإطلاق النار، بهدف نزع سلاح حزب الله واحتكار الدولة للسلاح، وحماية سلامة أراضي لبنان وسيادته بضمانات أمنية دولية مناسبة.  وبشأن قطاع غزة، تعهد القادة بتسريع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين في الوقت ذاته إلى إنهاء العنف في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ولتقليل الاعتماد العالمي على مضيق هرمز، التزمت المجموعة بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة، مرحبة بإمكانات كندا في توفير قدرات إضافية كبيرة للأسواق العالمية في السنوات المقبلة.  دعم أوكرانيا والضغط على روسيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي حول القضايا الجيوسياسية، تضامنهم مع الشعب الأوكراني في مواجهة الهجمات على البنية التحتية الحيوية والتراث الثقافي، مشيدين بالزخم الجديد الذي حققته كييف والتقدم على أرض المعركة. ولتسريع هذا الزخم، اتفقت المجموعة على زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى، مع إبداء الاستعداد للنظر في تمديد التراخيص لزيادة الإنتاج العسكري الأوكراني.  كما التزمت المجموعة بتقديم المزيد من الدعم لضمان مرونة قطاع الطاقة الأوكراني لتجاوز الشتاء المقبل. </div></p><p class='article-text'>وتعهد القادة بزيادة الضغط على اقتصاد الحرب الروسي عبر تشديد العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والغاز. واعتبر البيان أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدماً في اتخاذ تدابير إضافية، وذلك بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تدعمه المجموعة لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد قادة مجموعة السبع على أهمية إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة استناداً إلى سيادة القانون. وجددوا معارضتهم لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه، لا سيما في بحري الصين الشرقي والجنوبي وعبر مضيق تايوان، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون سلمياً وعبر الحوار. </div></p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، مطالباً إياها بالنزع الكامل للأسلحة النووية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحل أزمة المخطوفين على الفور، وضرورة التصدي المشترك لجرائمها السيبرانية وسرقات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأخيراً، رحب القادة بـ "قمة التقارب العالمي من أجل النمو" التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يونيو 2026 بمشاركة الصين، مؤكدين على الاهتمام المشترك بالعمل مع الاقتصادات الكبرى لمعالجة أسباب الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة ومواصلة هذه الجهود ضمن مجموعة العشرين والمحافل ذات الصلة.</p>

البيان الختامي لقمة "مجموعة السبع":  اتفاق واشنطن وطهران فرصة تاريخية للتصدي لتهديدات إيران الإقليمية

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

زيارات رئيس الدولة نقلة نوعية في تعزيز آفاق العلاقات الثنائية

الإمارات والهند.. تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'>أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأنه "يشك" في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر في فلوريدا.</p><p class='article-text'>ورد ترامب على سؤال أحد الصحافيين عن توجيه دعوة لبوتين قائلا "بصراحة، أشك في حضوره".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "أعتقد أنه يجب التحدث مع الجميع".</p><p class='article-text'>وكان مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قد أكد لوكالة فرانس برس الخميس أن روسيا ستُدعى إلى قمة مجموعة العشرين.</p><p class='article-text'>ومن جهتها، لم تُعلن موسكو بعد ما إذا سيحضر رئيسها فلاديمير بوتين شخصيا.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن هويته "لم تُوجه أي دعوة رسمية بعد، لكن روسيا عضو في مجموعة العشرين وستكون مدعوة لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة"، المزمع عقدها في منتجع غولف تملكه عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قوله الأربعاء إن بلاده دُعيت للمشاركة في القمة "على أعلى مستوى".</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس، أن مسألة مشاركة فلاديمير بوتين شخصيا في القمة لم تُحسم بعد.</p><p class='article-text'>وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد، لكن روسيا شاركت في كل قمة على المستوى المناسب. ومع اقتراب موعد القمة، سيُتخذ قرار بشأن شكل مشاركتنا".</p><p class='article-text'>ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين السابقة في جوهانسبرغ في نوفمبر 2025، بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" على خلفية الحرب في أوكرانيا. ومثّل موسكو مستشاره الاقتصادي، مكسيم أوريشكين، في جنوب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام وهي منتدى للتعاون الاقتصادي بين أبرز الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.</p>

ترامب "يشك" في مشاركة بوتين بقمة مجموعة العشرين في فلوريدا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مجلس حكماء المسلمين في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان (IF20)، الذي تستضيفه مدينة سولت لايك سيتي بولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2026، تحت شعار «التفاعل بين الأديان من أجل أثر سياسي ملموس»، بمشاركة واسعة من قادة ورموز الأديان، وممثلي المجتمع المدني، وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة العشرين، وقبيل قمة قادة المجموعة المقررة في مدينة ميامي في ديسمبر المقبل، حيث يمثل المنتدى مساراً موازياً ومكملاً للقمة، يهدف إلى إدماج صوت القيادات الدينية في صلب النقاشات العالمية، في ظل ما تمثله الأديان من حضور مؤثر يشمل نحو 84% من سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المنتدى في دورته الحالية عدداً من القضايا المحورية التي تتقاطع مع التحديات العالمية الراهنة، من بينها توظيف النمو الاقتصادي لخدمة الصالح العام، وتعزيز أمن الطاقة لتحقيق الاستدامة، واستشراف مستقبل الإنسان في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الحوار بين الأديان حول تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتناول جلسات العمل موضوعات حيوية أخرى، تشمل أزمة الغذاء العالمية، والصحة النفسية، وقضايا الطفولة، بالإضافة إلى تحديات اللجوء والنزوح القسري، في إطار سعي المنتدى إلى صياغة رؤى مشتركة تسهم في دعم صناع القرار وتعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس امتداداً لدوره الفاعل في ترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش، حيث سبق له الإسهام في تنظيم فعاليات منتدى الحوار بين الأديان لمجموعة العشرين الذي عُقد في كيب تاون خلال أغسطس الماضي، تحت شعار «أوبونتو قيد التنفيذ: التركيز على المجتمعات المهمشة»، تأكيداً لالتزامه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة من خلال تعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المجلس من خلال مشاركته أهمية الدور الحيوي للقادة الدينيين في دعم مسارات السلام، وتعزيز قيم التعايش الإنساني، والإسهام في إيجاد حلول مستدامة للنزاعات والأزمات التي يشهدها العالم، بما يرسخ الاستقرار ويخدم مستقبل المجتمعات.</div></p>

«حكماء المسلمين» يشارك في منتدى العشرين للحوار بين الأديان لتعزيز أثره في السياسات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع شبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية، بدعم سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، ملتقى رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني تحت شعار «ترابط القلوب عبر طريق الحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد الاتحاد إلى جمهورية الصين الشعبية، وفي إطار أنشطة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة نخبة من القيادات النسائية ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ليو يونغ، نائب الأمين العام لشبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية، أهمية تطوير قنوات التواصل بين المؤسسات.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز دور المنصات المشتركة في دعم التعاون، لا سيما في مجالات تمكين المرأة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض دور شبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية باعتبارها من أبرز المنظمات الاقتصادية الوطنية منذ تأسيسها عام 1979، مشيراً إلى إسهاماتها في دعم تطوير الشركات وتعزيز الابتكار المؤسسي؟</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حضورها في المنصات الدولية من خلال مشاركتها في منظمة العمل الدولية التي تضم 187 دولة عضواً، وعضويتها في مجلس أصحاب العمل المكون من 112 عضواً،.</p><p class='article-text'>وانضمامها إلى المنظمة الدولية لأصحاب العمل التي تضم أكثر من 150 منظمة في أكثر من 140 دولة، فضلاً عن مشاركتها في قمة مجموعة العشرين للأعمال «B20» منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الملتقى يشكّل منصة لتعزيز التواصل وتوسيع مجالات التعاون في الاقتصاد وريادة الأعمال بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن انعقاده يأتي في إطار جهود الاتحاد لتطوير عمل مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد دعم المبادرات التي تعزز تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'>وتوسّع أثرها على المستوى العالمي، وترسّخ حضورها في القطاعات الحيوية، بما يعكس دورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المستشارة آمنة الحمادي، نائب سفير دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، أهمية هذه الملتقيات في دعم التواصل بين المؤسسات، وتعزيز فرص التعاون في مختلف القطاعات.</div></p>

ملتقى رائدات الأعمال الإماراتي الصيني يبحث فرص التعاون الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي سعيد الهاجري وزير دولة، في مؤتمر "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا - IMEC"، الذي أُقيم في مدينة ترييستي الإيطالية، في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الجمهورية الإيطالية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في تنظيم المؤتمر كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية، وجمع تحت مظلته نخبة من كبار المسؤولين والمؤسسات الفاعلة وقادة الأعمال من أوروبا والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرها من الدول الشريكة، وذلك لبحث مسارات تنفيذ مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح معالي سعيد الهاجري بأن دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة تواجه منذ ثلاثة أسابيع هجمات غادرة من إيران حيث أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية ضد دولة الإمارات والتي شملت إطلاق أكثر من 2063 صاروخا باليستيا وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية ومرافق حيوية أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين، وإصابة 158 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الهجمات تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ولعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، كما أنها عطّلت حركة التجارة العالمية والمسارات البحرية وأمن الطاقة، ممتدة آثارها إلى ما هو أبعد من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الإمارات العربية المتحدة ستبقى دولة أمان واستقرار، يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في وئام، وأنها لا تتهاون في حماية سيادتها، وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس، وتسعى إلى استقرار إقليمي مستدام قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: رغم هذه التحديات، تواصل دولة الإمارات أداء دورها كمركز عالمي رئيسي للخدمات اللوجستية والربط الدولي. كما أشار معاليه إلى أن مبادرات مثل ممر "IMEC" تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد، مؤكداً أن نجاح تنفيذها يعتمد على تنسيق حكومي فعّال، ومشاركة نشطة من القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويل مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر، الدور المحوري للدولة في تنفيذ مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث ساهمت في تأسيسه باعتبارها أحد الموقعين الأساسيين على مذكرة التفاهم التأسيسية لهذه المبادرة التي انطلقت خلال قمة مجموعة العشرين لعام 2023 في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جسراً استراتيجياً يربط بين اقتصادات آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، تتمتع دولة الإمارات بموقع استثنائي يمكنها من تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية واللوجستية عبر الممر، مدعومةً بموانئ عالمية المستوى، ومنصات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية، وأصول متقدمة للربط الرقمي، وأطر استثمارية قوية.</div></p>

الإمارات تشارك في مؤتمر "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في إيطاليا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت، أمس، المباحثات الاقتصادية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين في باريس، مع التركيز على مجالات محتملة للتفاهم، تشمل الزراعة والمعادن الحيوية وآليات التجارة المدارة، تمهيداً لمناقشتها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر لرويترز أن المباحثات التي قادها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ كانت «مستقرة بشكل ملحوظ»، وقد تمثل خطوة أولية نحو نتائج قابلة للتنفيذ خلال زيارة ترامب المتوقعة للصين أواخر مارس. وأكدت المصادر أن القادة سيكون لهم القول والفصل النهائي بشأن أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ترامب في مقابلة مع فاينانشال تايمز إنه قد يؤجل قمته مع شي هذا الشهر للضغط على بكين للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز المغلق من قبل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الوفود الأمريكية والصينية لأكثر من ست ساعات في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، حيث أبدت الصين استعدادها لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك الدواجن واللحوم والمحاصيل غير الصويا، مع الالتزام بشراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة بموجب اتفاق التجارة المؤقت بين ترامب وشي أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إنشاء آليات رسمية لإدارة التجارة والاستثمار بين أكبر اقتصادين عالميين، تشمل «مجلس التجارة» و«مجلس الاستثمار» بهدف توسيع التجارة بطريقة متوازنة دون المساس بالأمن القومي أو سلاسل الإمداد الحيوية، مع التركيز على معالجة القضايا الاستثمارية المحددة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المسؤولون الأمريكيون أيضاً تدفق المعادن الحيوية المنتجة في الصين إلى الشركات الأمريكية، وأبدوا قلقهم بشأن محدودية وصول صناعة الطيران الأمريكية إلى الإيتريوم المستخدم في توربينات محركات الطائرات، إضافة إلى تعزيز مشتريات الصين من طائرات بوينغ والفحم والنفط والغاز الأمريكي. وعلى الرغم من هذه المناقشات، فإن المحللين يرون أن فرص تحقيق تقدم كبير محدودة، سواء في باريس أو خلال القمة المقبلة في بكين، لا سيما مع انشغال واشنطن بالحرب الأمريكية -الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويندي كاتلر، مفاوضة أمريكية سابقة، أن النتائج المتوقعة يمكن أن تُطرح تدريجياً خلال العام من خلال اجتماعات متعددة تشمل زيارة محتملة لشي إلى واشنطن، وقمة أفقية في آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين في ديسمبر.</div></p>

واشنطن وبكين ترسمان ملامح «التبادل التجاري» قبيل قمة ترامب وشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن نجاح "أجندة 2063" التي أطلقها الاتحاد الإفريقي يتطلب شراكات قائمة على الالتزام طويل الأمد والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة يستدعي تعاوناً إستراتيجياً يعزز النمو الشامل والتكامل الاقتصادي في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في مقال رأي، نشره موقع "CNBC Africa" أنه مع انعقاد القمة الـ39 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، يتركز الاهتمام على تحويل الرؤية الطموحة لأجندة 2063 إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة بين دولة الإمارات وأفريقيا تجسد هذا النهج، إذ تنظر الإمارات إلى أفريقيا بوصفها شريكاً إستراتيجياً في صياغة نظام عالمي أكثر توازناً، وإلى شعوبها كشركاء أساسيين في مواجهة التحديات المشتركة، من الأمن الغذائي إلى التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه أجرى زيارات موسعة في العام الماضي لعدد من الدول الأفريقية، التقى خلالها قادة ورواد أعمال وصناع سياسات مهتمين بتحقيق نتائج اقتصادية عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تكامل التجارة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز قدرات الطاقة، والإدارة الفعالة للموارد المائية، تشكل ركائز أساسية لتحقيق نمو مستدام وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن أفريقيا تشهد تحولات جوهرية تعزز من جاذبيتها كشريك اقتصادي، في ظل امتلاكها لأسرع معدل نمو سكاني في العالم، وأسواقاً استهلاكية متنامية، وتكاملاً قارياً متقدماً عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA"، ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والطموح الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السؤال لم يعد حول وجود الفرص، بل حول الشركاء المستعدين للاستثمار طويل الأمد وبأهداف واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن نجاح الشراكات يتطلب ربط سياسات التجارة بالاستثمار في البنية التحتية وتطوير الطاقة وقطاعات النمو المستقبلية، من خلال مقاربات متكاملة تشمل كل القطاعات، مما يضمن تحولاً هيكلياً مستداماً يرتكز على أطر تنسيقية تجمع بين رأس المال والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن هذا هو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في تعاونها مع القارة الإفريقية، والقائم على الثقة والصداقة والمصداقية والرؤية المشتركة للتقدم المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات باتت من بين أبرز المستثمرين العالميين في أفريقيا، حيث تجاوزت استثماراتها 110 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة بين 2019 و2023، منها أكثر من 70 مليار دولار في قطاعات الطاقة الخضراء والمتجددة، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بالنمو المرن والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجارة تمثل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، حيث أبرمت الإمارات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة عالمياً، من بينها 10 اتفاقيات مع اقتصادات أفريقية رئيسية، تشمل مجالات التعاون في البنية التحتية والطاقة والابتكار والاستثمار، إلى جانب فتح قطاعات الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن نتائج هذه الشراكات ملموسة، حيث شهدت التجارة مع كينيا نمواً غير مسبوق، فيما عززت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة حديثاً مع سيراليون مسار التبادل التجاري المتنامي، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات توسع الوصول إلى الأسواق وتعزز الشراكات التجارية طويلة الأمد، خاصة مع المواءمة التنظيمية وتحديث الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية جزءاً رئيسياً في أجندة 2063 لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، على الرغم من أنها لا تتجاوز حالياً نحو 10 بالمئة مقارنة بأكثر من 60 بالمئة في أوروبا وآسيا، موضحاً أن التحدي لا يكمن في الطموح بل في ضعف الترابط والبنية التحتية اللازمة لحركة السلع بكفاءة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإمارات أعطت أولوية للاستثمار في الخدمات اللوجستية، خاصة الموانئ والطرق، حيث يعد ميناء ندايان في السنغال، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، أكبر استثمار خاص في تاريخ البلاد، فيما تستثمر مجموعة موانئ أبوظبي 380 مليون دولار أمريكي في توسيع محطة لواندا في أنغولا كما تدعم التمويلات الميسرة الإماراتية مشاريع الطرق والري في كينيا ومالي عقب اتفاقيات ثنائية وُقّعت العام الماضي، بهدف تعزيز البنية التحتية وتمكين التجارة ودعم المرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن قطاع الطاقة يمثل محوراً حاسماً لدعم الديناميكية الاقتصادية في أفريقيا، مشيراً إلى مبادرة "اتحاد 7" التي تستهدف توفير الكهرباء المتجددة لـ100 مليون شخص بحلول عام 2035، بالإضافة إلى برنامج "مصدر" الإفريقي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي لنشر 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الإمارات في عام 2023 مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي لدعم أكثر من 50 مشروع طاقة نظيفة وقامت شركة "أيميا باور" الإماراتية بتطوير مجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو بقدرة 50 ميجاواط، والتي تمد أكثر من 220 ألف منزل بالطاقة وفي إثيوبيا، ستوفر اتفاقية محطة عائشة "Aysha-1" لإنتاج الطاقة من الرياح، والتي تم توقيعها في عام 2024، طاقة قدرها 300 ميغاواط لنحو 4 ملايين أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التحول الرقمي يشكل عنصراً رئيسياً في مسار نمو أفريقيا، مشيراً إلى مبادرة "تطوير الذكاء الاصطناعي في أفريقيا" بقيمة مليار دولار أمريكي، التي أُطلقت خلال قمة مجموعة العشرين، لدعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والتحديث الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمن المائي يمثل أولوية إستراتيجية، انسجاماً مع موضوع الاتحاد الأفريقي لهذا العام بشأن "ضمان توفر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2036"، مشيراً إلى أن الإمارات تعزز تعاونها مع الدول الأفريقية في هذا المجال، وستشارك مع السنغال في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي سيعقد في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالتأكيد على أن آفاق أفريقيا طويلة الأمد باتت أكثر وضوحاً، وأن تحقيق أهداف أجندة 2063 يتطلب تكاملاً تجارياً مستداماً، وتعزيز الروابط بين الشعوب، وتوسيع قدرات الطاقة، وتطوير بنية تحتية مرنة، والاستعداد للتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد معاليه التزام دولة الإمارات بالاستمرار في أداء دور طويل الأمد كشريك تنموي واستثماري موثوق للقارة، من خلال مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية ودعم رؤية مشتركة للازدهار والاستقرار والنمو المستدام.</div></p>

شخبوط بن نهيان يؤكد التزام الإمارات بشراكة طويلة الأمد مع أفريقيا

<p class='article-text'>أثار اكتشاف حفريات بحرية على قمة جبل إيفرست دهشة العلماء والمهتمين بالعلوم الجيولوجية حول العالم، حيث يطرح هذا الاكتشاف أسئلة حول تاريخ تكوين الجبال وتغيرات سطح الأرض على مدى ملايين السنين.</p><p class='article-text'>انتشر مؤخرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يجمعون حفريات بحرية من أعلى قمة في العالم، ما دفع البعض إلى التكهن بأن هذه الحفريات دليل على الطوفان العظيم، لكن العلماء يؤكدون أن وراء هذا الاكتشاف تفسيرا علميا أبسط وأكثر دقة.</p><p class='article-text'>الحفريات البحرية المكتشفة في أماكن عالية جدا تكشف أن هذه المناطق كانت يوما ما تحت الماء، الصخور الرسوبية، التي تتشكل عبر تآكل الصخور الأخرى وتحول جزيئاتها إلى طبقات صلبة على مدى ملايين السنين، توفر البيئة المثالية لحفظ هذه الكائنات القديمة مثل ثلاثيات الفصوص والصدفيات الذراعية، وهذه الحفريات لا يمكن أن توجد على اليابسة إلا إذا كانت الأرض مغطاة بالمحيط في فترة من التاريخ الجيولوجي.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1896872955558158829&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1896872955558158829"></iframe><p class='article-text'>ويعود سبب وجود هذه الحفريات البحرية على ارتفاعات شاهقة إلى حركة الصفائح التكتونية، حسب الجمعية الجيولوجية، تشكلت جبال الهيمالايا، بما فيها إيفرست، نتيجة اصطدام صفيحتين كبيرتين، الأوروبية الآسيوية والهندية، قبل حوالي 40 إلى 50 مليون سنة، أدى هذا الاصطدام إلى طي وانثناء قشرة الأرض، ما دفع الصخور البحرية التي كانت جزءا من قاع المحيط إلى الأعلى، لترتفع مع الجبال إلى أكثر من 8,000 متر فوق مستوى سطح البحر.</p><p class='article-text'>تاريخيا، حاول العلماء والباحثون تفسير هذه الظاهرة بطرق مختلفة، فقد اقترح علماء أن الحفريات الموجودة في الجبال تشير إلى تغيرات في قشرة الأرض، عبر سقوط أجزاء منها في تجاويف مائية ثم دفعها للأعلى، ورغم أن هذه النظرية لم تكن دقيقة بالكامل، إلا أنها شكلت خطوة مهمة نحو الفهم العلمي الصحيح.</p><p class='article-text'>استمر الالتباس حتى ستينات القرن الماضي، حينما تم تطوير نظرية الصفائح التكتونية بشكل كامل، مؤكدة أن حركة الصفائح الأرضية هي السبب وراء وجود الصخور البحرية والحفريات في قمم الجبال، وقد مهد اكتشاف انجراف القارات في عشرينات القرن العشرين الطريق لفهم هذه الظاهرة، قبل أن يتم تأكيدها لاحقا من خلال الملاحظات الجيولوجية المتكررة.</p><p class='article-text'>يعد هذا الاكتشاف بمثابة نافذة جديدة لفهم تاريخ الأرض وتطور تضاريسها، ويعيد التأكيد على أن الجبال التي نراها اليوم لم تكن دائما على ارتفاعاتها الحالية، وأن سطح الأرض شهد تحولات مذهلة على مدى ملايين السنين.</p>

نتائج البحث عن: قمة مجموعة العشرين